المصدر: جريدة الاهرام 19/12/2017

كتب ــ مجدى حسين

اجتمعت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى بعدد من ممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى، لبحث فكرة المؤسسية فى المسئولية المجتمعية.. وقالت «السعيد» إن: «الاهتمام بالمسئولية المجتمعية، ووضع خطة التنمية التشاركية، أصبحا مطلبين أساسيين لتنمية المجتمع المحلى وتحسين أحوال ومعيشة أفراده، وذلك فى ظل حرص الدولة على الاهتمام بالقرى والأماكن الأكثر فقرًا من أجل دعم أعمال البنية الأساسية بتلك القرى». وأضافت «السعيد»، إن الهدف الأساسى هو إحداث تكامل بين خطط الحكومة للتنمية ودور كلًا من القطاع الخاص والمجتمع المدنى باعتبار الجهات الثلاث هم أضلاع المثلث الذهبى للتنمية، لأن خطة التنمية لابد وأن تكون تشاركية، من أجل دعم استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتحقيق قدر عال من المشاركة لدفع عجلة التنمية وإحداث المزيد من النتائج الإيجابية التى تحقق الرضا العام حتى يشعر به المواطن المصرى باعتباره الركيزة الأساسية لكل جهود التنمية. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه تم خلال الاجتماع الاتفاق على اختيار إقليم الصعيد كمستهدف للبدء فى عمليات دعم البنية الأساسية فى مجالات مياه الشرب، والصرف الصحى، وتمهيد الطرق، وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، وتوفير فرص عمل للشباب وغيرها من الخدمات وذلك فى إطار اهتمام القيادة السياسية بتنمية ذلك الإقليم. كما أوضحت «السعيد»، أنه تم اختيار محافظات أسيوط، قنا وسوهاج فى إقليم الصعيد، لبدء عمليات التنمية باعتبارها المحافظات الأكبر من حيث حجم السكان، ومعدلات الفقر، والقدرات الاقتصادية. وقال د.حاتم خاطر، مؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة تروس مصر للتنمية، أن المشكلة الأساسية تكمن فى النظام المؤسسى من أسفل، ويمكن قياس ذلك من خلال مؤشر دور القانون، ومؤشر الفساد، ومؤشر فاعلية الحكومة.